تقارير وأحداث الأحد، 23 يونيو 2024 02:26 مـ بتوقيت القاهرة 2024-06-23 14:26:53

موجة ارتفاعات جديدة بحلول 2025.. رفع الدعم عن الخبز وبعده البنزين والسولار

محمد عكاشة

يبدو أن المصريين على موعد جديد من الموجة التضخمية حيث تتجه الحكومة لاستكمال برامج الاصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن البنزين والكهرباء، خاصة في ضوء تصريحات رئيس الوزراء حول استهلاك مصر من المواد البترولية الذي بلغ 55 مليار دولار.

60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يستخدم لتوليد الكهرباء

فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يستخدم لتوليد الكهرباء، مما يعكس التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالطاقة والموارد الطبيعية.

وبالنظر إلى مشكلة استهلاك السولار الذي يستخدم في مختلف القطاعات، من المتوقع أن يستمر الضغط على الأسعار نظرًا لتأثيره الشامل على الاقتصاد.

وفي سياق جهود الحكومة للتوازن في أسعار المنتجات البترولية، من المخطط أن تعود الأسعار للتوازن نهاية عام 2025، بعد فترة استثنائية تحملت فيها الدولة دعمًا لمدة عام ونصف، وسط الأزمات والأحداث العالمية الجارية.

وفيما يتعلق بميزانية الدعم، تشير التقديرات إلى زيادة تصل إلى 20% في العام القادم، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة.

أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي في أواخر مايو الماضي، إن تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20% موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل برنت ، مشيرا إلى أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم ، مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا،ـ موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليار جنيه، مشيرا إلى إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى.

وأوضح إنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، مبينا أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فاتورته 55 مليار دولار في العام، 33 مليار دولار منهم يخرجون من الأراضى المصرية.

تلك التصريحات تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في استدامة الاقتصاد وضرورة اتخاذ إجراءات استراتيجية للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية في السنوات القادمة.